مجزرة تدمر في الوعي والذاكرة

وليد سفور

جبهة الخلاص الوطني تدعو إلى تحقيق مستقل

في مجزرة سجن صيدنايا

تراقب جبهة الخلاص الوطني في سورية بقلق بالغ ما يجري في سجن صيدنايا العسكري من قتل للمعتقلين السياسيين، الذين احتجوا على سوء المعاملة، في إحياء من السلطات السورية لسلسلة المجازر الدموية التي ارتكبتها بحق المعتقلين السياسيين في الثمانينات.

إن الجبهة تحذر من خطورة استمرار المجزرة التي بدأت في سجن صيدنايا العسكري فجر اليوم السبت بعد تدنيس المصحف الشريف في عمل استفزازي للسجناء، ليروح ضحيتها عشرات الشهداء من المعتقلين السياسيين.

وتدعو الجبهة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، من منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية المعنية، للتحقيق في ما يجري في سجن صيدنايا الذي يضم حوالي 4 آلاف معتقل سياسي، وإحالة نتائج التحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية. فلم يعد ممكناً الصمت على جرائم النظام السوري في هذا السجن وغيره من فروع التحقيق الرهيبة، المتمثلة في التعذيب وسوء المعاملة، والإهمال المفضي إلى المرض والموت.

إن شعور السلطات السورية بأنها خارج إطار المحاسبة، ولا سيما بعد مجزرة مصغّرة سابقة في شهر نيسان/ أبريل الماضي بحق سجناء صيدنايا أنفسهم، راح ضحيتها عدد من المعتقلين حرقاً بعدما أضرم السجانون النار في المهاجع؛ هو الذي شجعها على ارتكاب المجزرة الجديدة صباح اليوم السبت بالرصاص، الذي حصد أرواح المعتقلين العزّل، وما زال الوضع في السجن مجهولاً بعد تصاعد الدخان منه، ولجوء مئات المعتقلين إلى سطح السجن هرباً من الرصاص.

لا مفر من التحقيق المستقل في ما جرى ويجري في السجون السورية، ومن الخطورة أن يصم العالم الحر أذنيه عن سماع صرخات المعتقلين السياسيين في سجون سورية، لأن ما جرى في صيدنايا اليوم من عصيان، ليس سوى أحد مقدمات العصيان الكبير الذي يتهيأ له الشعب السوري كله. وإن خذلان المعتقلين اليوم، لهو إشارة بائسة إلى الخذلان الذي يعاني منه الشعب السوري، المتروك وحيداً في مواجهة الطغيان والظلم.

جبهة الخلاص الوطني في سورية

5 تموز/ يوليو 2008

           

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

استمرار العصيان في سجن صيدنايا لليوم الثالث

 أكد أحد المعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا العسكري في اتصال معه صباح اليوم الاثنين (7/7/2008) أن العصيان ما زال مستمراً في سجن صيدنايا وأن المعتقلين يسيطرون على السجن من داخله. وقال أن السجن مفتوح من الداخل بدون أقفال أو أبواب بعدما تم خلعها أو تكسيرها باستثناء أبواب الزنزانات التي يحتجز فيها الرهائن المكونون من عدد كبير من كتيبة حفظ النظام ومن عدد من الضباط.

وقال المعتقل المتصل أن السجناء يطالبون بتحسين أوضاعهم لا سيما أن معاملتهم سيئة جداً وعدد كبير منهم بدون محاكمة منذ سنوات وبدون زيارات والحياة في السجن لم تعد تحتمل.

وأكد المتصل أن المعتقلين هم الذين يديرون السجن ومرافقه حالياً ويصعدون من مطالبهم التي تتضمن أن يخرج رئيس الجمهورية على الهواء ويتكفل بعدم قتل المعتقلين أو التنكيل بهم في حال استسلامهم، وتحسين ظروفهم التي لم تعد تطاق ... ويهدد المعتقلون حسب رواية المتصل أن أي محاولة للاقتراب من السجن أو استخدام القوة لاقتحامه ستدفع المعتقلين إلى إلقاء أنفسهم من السطح على ارتفاع ثلاثة طوابق ونصف.

وقال المتصل أن مجموعة من السيارات الفخمة دخلت السجن يعتقد أنها للتفاوض لكنه لا يعرف شيئاً عن التفصيلات.

من جهة أخرى علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من اتصالات جرت مع بعض أهالي المعتقلين أنهم بصدد تنظيم مسيرة اليوم باتجاه القصر الجمهوري لايصال صوتهم إلى الرئيس بشار الأسد.

وقد وصلت إلى اللجنة مساء أمس الأحد من اهالي بعض المعتقلين أخباراً  تفيد بإخلاء مستشفى تشرين العسكري بشكل كامل من جميع المرضى ونقل الجرحى إلى الجناح (صفر) مما يدل على كثرة الضحايا والمصابين.

وقد تجمع عصر يوم الأحد حوالي 150 امراة بين زوجة وأم في المنطقة الواقعة تحت جسر الرئيس وسط دمشق  بعد ان طردن من أمام الإدارة العامة  للشرطة العسكرية حيث كن يحاولن الحصول على إذن زيارة أو دخول السجن أو مستشفى تشرين العسكري، وقد قيل لهن اذهبوا إلى تحت جسر الرئيس وسيأتي  صحفيون لتصويركم والحديث معكم الساعة السادسة مساء ونقل ذلك إلى رئيس الجمهورية، وبالفعل ذهبن الى هناك لكن لم يات أحد الا الشرطة العسكرية التي انهالت عليهم بالضرب بالعصي، وجرى تفريقهن عدة مرات وكن يعاودن التجمع .. في هذه الاثناء جاء صحفي مجهول الهوية وحاول التصوير فانهالت عليه عناصر الشرطة العسكرية بالضرب وكسروا كاميرته واقتادوه ولم يعرف عنه شيء.

           

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

مجزرة صيدنايا ... والحقيقة المخيفة

قال الناطق الرسمي للجنة السورية لحقوق الإنسان " كانت مجزرة صيدنايا حقيقة واقعة لم تستطع السلطات السورية إنكارها، لذلك لجأت في بيانها الصادر اليوم والذي لم يتعد ثلاثة سطور إلى الالتفاف على الحقيقة بدعاوى باطلة، ولم تجرؤ الكشف عن حصيلة ما حدث حتى لا تكشف عن طبيعة تعاملها المتوحش مع المعتقلين السياسيين. لجأت السلطات السورية إلى ربط ما حدث حسب زعمها (بمساجين محكومين بجرائم التطرف والإرهاب) للهروب إلى الأمام والتملص من مسؤولياتها من جرائم إساءة المعاملة والتعذيب المهين التي ترتكبها بحق المعتقلين السياسيين، وكأنها بذلك تبيح لنفسها – من خلال عبارات مسبقة الصنع – تستخدم عادة لاستباحة أرواح المعتقلين السياسيين العزل حتى تحصل على شهادة حسن سلوك من بعض الجهات الخارجية.

وأردف الناطق مؤكداً "أن نظام الرئيس بشار الأسد يريد التخلص من المعتقلين الإسلاميين الذين يشكلون نسبة 90% من مجموع المعتقلين السياسيين كما تخلص والده منهم عبر مجازر سجن تدمر وسواه في ظروف مشابهة خيم عليها صمت دولي مريب أنجب توافقات ومقايضات جديدة مع النظام. ولذلك فكل التحليلات تشير إلى أن هذه بداية لمجازر مدبرة ضد المعتقلين السياسيين الإسلاميين العزل وتشديد القبضة على بقية المعتقلين وتوتير الوضع الداخلي لإحداث مقايضات خارجية".

وأكد الناطق الرسمي أن المجزرة قد أوقعت عشرات القتلى والجرحى حسبما أفاد بذلك شهود أحياء من داخل سجن صيدنايا تأكدت بما لا يدع مجالاً للشك للجنة السورية لحقوق الإنسان وللناشط الحقوقي الزميل محمد العبد الله وللمرصد السوري لحقوق الإنسان ولإذاعة بي بي سي العربي ولموقع إيلاف الإلكتروني وللعديد من الحقوقيين في سورية وخارجها وأهالي المعتقلين.. وكل الشهود أوردوا أسماء الدفعة الأولى من الضحايا الذين سقطوا صرعى برصاص عناصر الشرطة العسكرية السورية".

وأضاف الناطق " أن سيارات الإسعاف شوهدت حتى وقت متأخر ليل أمس تنقل الضحايا والجرحى من المعتقلين إلى مستشفى تشرين العسكري بحرستا، وأن المستشفى قد أغلق أبوابه في وجه الزائرين والمرضى والمراجعين. وقد أكد بعض أهالي المعتقلين في صيدنايا أنهم توجهوا فعلاً إلى المستشفى للاستفسار عن أحبائهم المعتقلين لكن لم يسمح لهم بدخوله".

وأكد الناطق أيضاً " أن أكثر من خمسين رجلاً وامرأة مسنة توجهوا يوم أمس إلى سجن صيدنايا للاستفسار عن أبنائهم لكن لم يسمح لهم بالاقتراب منه من على بعد بضعة كيلو مترات. وفي اتصال هاتفي مع والد أحد المعتقلين الإسلاميين في صيدنايا، قال أنه لدى وصوله بالسيارة على بعد كيلومترات من سجن صيدنايا أوقفته دورية أمنية ووجهت إليه كيلاً من الإهانات والشتائم له ولابنه المعتقل ، وقال أحد أفراد الدورية له: لو كنت شابا لألحقناك بابنك المجرم، ولكن لا نريد أن تحسب علينا رجل. أنت فراطة"

وأدان الناطق تصريحات بعض أذناب النظام الذين حاولوا لبس الحقائق الدامغة  للمجزرة من تعذيب وإهانات للمعتقلين ومن فظاعات وتدنيس للمقدسات، وقال : شعبنا في سورية يعرف سلوك أفراد الأجهزة الأمنية وافتقارهم لأدنى أساليب اللياقة ومراعاة حقوق الآخرين – طلقاء ومعتقلين – ونعرف أيضاً مدى استهانتهم بالمقدسات على الملأ بدون أدنى حياء ... وبالتالي فهو نفسه الذي حكم على أجهزة نظامه ونعتهم بما قال.

وحذر الناطق من الحقيقة المخيفة التي تنتظر المعتقلين في سجن صيدنايا: " إذا كانت آثار مجزرة تدمر قد أخفيت وغطيت قانونياً بالقانون 49 لعام 1980 الذي حكم على الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بالموت فإن آثار مجزرة صيدنايا قد يمحوها النظام السوري ويفطيها حسب بيانه المقتضب اليوم (بقيام السلطات بتنظيم ضبوط بحالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين). وبالتالي يختفي المئات من معتقلي سجن صيدنايا إلى الأبد كما فعل بغيرهم من قبل في ظل استبداد داخلي وغض طرف خارجي. 

وتوجه الناطق الرسمي للجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تصريحه بالنداء لكل من يستطيع المساعدة بالكشف عن تفاصيل المجزرة وعرضها على أهلنا في سورية والعالم وتوجه بالنداء إلى أهالي المعتقلين ليظهروا شجاعة ووحدة وتلاحماً وينتدبوا لجنة منهم لمتابعة مصير أبنائهم المعتقلين في سجن صيدنايا والوقوف على أوضاعهم الإنسانية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/7/2008

           

استمرار عصيان سجن صيدنايا

وسط مخاوف عن ارتفاع كبير بعدد الضحايا

وصمت رسمي سوري

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصدر داخل سجن صيدنايا تمكن من الاتصال به صباح اليوم الأحد 6/7/2008 أن العصيان الذي نفذه معتقلون إسلاميون مازال مستمرا منذ أمس وقال المصدر ان السجناء كانوا يعاملون معاملة سيئة جدا من قبل سجانيهم وتوجه لهم الاهانات باستمرار وهناك من هم معتقلون منذ سنوات دون محاكمة وإذا حوكموا تصدر بحقهم أحكاما جائرة من قبل محكمة امن الدولة العليا بتهم لاعلاقة لهم بها و قال شاهد عيان من أهالي المعتقلين الإسلاميين في سجن صيدنايا للمرصد انه تمكن من اختراق الطوق الأمني المفروض على السجن منذ أمس و شاهد عدد من السجناء مازال على سطح مبنى السجن ولكن اقل من العدد الذي شوهد أمس وخلافا لبعض التسريبات الإعلامية المضللة عن انتهاء العصيان والسماح لأهالي المعتقلين بزيارة أبنائهم قال الأهالي للمرصد ان عناصر الأمن السورية منعتهم من الاقتراب من السجن الأمر الذي اثار مخاوف كبيرة لديهم على مصير أبنائهم وسط مخاوف عن ارتفاع كبير في عدد الضحايا بعد التعتيم والصمت الرسمي السوري على الأحداث التي وقعت في السجن

وكانت شقيقة معتقل إسلامي في سجن صيدنا يا تقيم بالقرب من مستشفى تشرين العسكري أبلغت المرصد مساء امس أنها شاهدت سيارات الإسعاف تنقل قتلى وجرحى السجن إلى مستشفى تشرين العسكري وعندما حاولت الدخول إلى المستشفى لمعرفة مصير شقيقها قالوا لها ممنوع الدخول لأي شخص بأمر من الأجهزة الأمنية وقال لها احدهم إن المستشفى مكتظاً بالقتلى والجرحى الذين جيء بهم من سجن صيدنا يا وكان معتقل سياسي في سجن صيدنا يا العسكري قرب دمشق ابلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عصيانا وقع داخل السجن صباح يوم السبت 5/7/2008 وان عدد القتلى بلغ العشرات وان السجناء صعدوا إلى سطح السجن خوفا من القتل

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عن تفاصيل مجزرة السبت الأسود التي وقعت في سجن صيدنايا وتبيان أعداد الضحايا لطمئنت أهالي المعتقلين على مصير أبنائهم و تشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية مستقلة معروفة بنزاهتها ومحاكمة كل من أطلق الرصاص الحي على السجناء وتسبب بمقتل سجين 

 6/7/2008                       

المرصد السوري لحقوق الإنسان

           

مركز الميماس للثقافه والاعلام

      الديمقراطيه أولا 

      مواطنون لارعايا

 ديمقراطيه= حريه= مساواة

http://www.newsyrian.net

[email protected]  

[email protected]

http:www.mm10002.maktoobblog.com

[email protected]             

الحريه لمعتقلي الرأي والضمير في سوريا

 تطورات الأحداث في سجن صيدنايا

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6-7-2008م

1- في اتصال هاتفي لاحق جرى اليوم مع بعض أهالي المعتقلين من داخل سورية أكدوا للجنة السورية لحقوق الإنسان أن بعض المعتقلين كانوا صباح هذا اليوم لا يزالون على سطح السجن وأن الرهائن من ضباط وعناصر الشرطة العسكرية لا يزالون قيد الاحتجاز وأن مدير عام سجن صيدنايا لا يزال محتجزاً كرهينة من قبل المعتقلين.

2- تم إبعاد الأهالي من مسافة 300 متر من السجن إلى مسافة 2 كلم.

3- لم يسمح للأهالي بالإقتراب وحاول البعض التحدث مع الضابط مدير العمليات لإقناعه بأن بعض الأمهات مستعدات للعب دور المفاوض مع أبنائهم، وأنهن قادرات على إقناع أبنائهن بالنزول من سطح السجن والإستسلام، لكن الضابط رفض وتعرض بعض الأهالي للضرب والتهديد بالإعتقال في حال اقتربن وتجاوزن المسافة المحددة.

4- عدد سيارات الإسعاف التي تدخل وتغادر السجن يزداد منذ الصباح. ويتم نقل الجثث والجرحى إلى مستشفى تشرين العسكري. ولم يسمح للأهالي الذين قصدوا المستشفى (أكثر من 150 شخص) بالدخول لمعرفة القتلى أو الجرحى.

5- المفاوضات مع المعقتلين توقفت ظهر أمس، بعد أن رفضت السلطات تقديم تعهد عبر الإعلام صادر عن وزارة الداخلية بعدم تعرض المساجين للقتل أو التنكيل في حال استسلموا. واعتقلت السلطات السجين المفاوض (ياسر البحر 60 عام) قرابة الواحدة ظهرا أمس بعد أن فشل بإقناع زملائه المعتقلين بالإستسلام وتم ضربه ووضعه في سيارة مصفحة ونقله بعيداً.

6- قدم السجناء بادرة حسن نية مساء أمس وقاموا بتسليم وحدات الجيش المنتشرة في الباحة الرئيسية للسجن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الشرطة الرهائن والتي استولى عليها المعتقلون، وأعلنوا أنهم ليس بصدد استخدام أي سلاح.

7- تم إغراق السجن بالقنابل المسيلة للدموع والدخانية منذ صباح أمس وهو الأمر الذي دفع بالسجناء التحصن على السطح، مع إبقاء بعض السجناء كحرس على الرهائن.

8- السجناء والرهائن بدون طعام أو شراب منذ صباح أمس.

9- استقدمت تعزيزات كثيرة للسجن (مدرعات ودبابات) وشاهدها الأهالي وهي تدخل السجن.

10- جرى اليوم الساعة الخامسة عصراً بتوقيت دمشق اشتباك بين الأهالي الغاضبين والمتوترين نتيجة الأنباء عن القتلى، جرى الإشتباك الأول على الطريق المؤدي للسجن حيث افترشت الأمهات الأرض وقطعن الطريق أمام السيارات، تدخلت عناصر مكافحة الشغب واستخدمت القوة لتفريق الأمهات اللواتي علا صوتهن بالندب والعويل، سقط عدد من الأمهات جرحى ونقل البعض للمستشفى. جرى الإشتباك الثاني أمام مستشفى تشرين العسكري، حيث احتشد أكثر من 200 شخص من أهالي معتقلين في سجن صيدنايا، وطالبوا بالدخول للمستشفى للتعرف إلى القتلى أو نشر لائحة باسماء القتلى، رفضت السلطات الأمرين، فبدأت النسوة بالصراخ والعويل وتدخلت قوات مكافحة الشغب وقمعت الأمهات بقسوة مفرطة واوقعت عدد من كبير من الجرحى إذ كان منظر الدماء على الأرض كبيراً.

11- إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تنقل لشعبنا في سورية وللعالم تطورات ما يجري في سجن صيدنايا تطالب الجميع وخصوصاً أصحاب الأيادي البيضاء بالتدخل لوقف المجزرة المأساة التي تنفذ بحق المعتقلين العزل في سجن صيدنايا العسكري.

           

بيان إدانة ومناشدة

من شباب سوريا من اجل العدالة

تلقت شباب سوريا من اجل العدالة الأنباء الواردة من سجن صيدنايا العسكري بقلق شديد وخاصة فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن وقوع أكثر من 25 ضحية من السجناء.

وإذ تدين شباب سوريا من أجل العدالة ما حصل وتحمل المسؤلية كاملة للسلطات السورية فإنها في الوقت نفسه تدين بعض التبريرات التي أطلقتها بعض الجهات المقربة من النظام السوري من  أن الضحايا هم من المعتقلين الإسلاميين وبهذا تعتقد بأنها تبرر ما حصل بحجة الخلفية الإسلامية للمعتقلين!

وعلى الرغم من عدم صحة ماتردد على أن المعتقلين هم من الإسلاميين فقط إلا ان هذا لا يجوز أن يكون موضع بحث، حيث أن هؤلاء بغض النظر عن أسباب اعتقالهم لديهم حقوقهم التي يكفلها القانون السوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كسجناء أولا وكمعتقلين سياسيين ثانيا.

وفي الوقت نفسه تؤكد شباب سوريا بأن  في سجن صيدنايا عدد كبير من الشباب العلماني ينتمون لمختلف الطوائف والمذاهب، والمعتقلين  على خلفية النشاط الديمقراطي.

فمنهم حسام ملحم السوري من خلفية علوية وكريم عربجي السوري من خلفية مسيحية وماهرأسبر السوري من خلفية إسماعيلية بالإضافة إلى رفاقهم المعروفين بسجناء الحراك الشبابي الديمقراطي ومنهم طارق غوراني ودياب سرية وعلام فاخور .

بالإضافة إلى وجود الشاعر والكاتب السوري المعروف فراس سعد.

وتطالب شباب سوريا من أجل العدالة السلطات السورية بكشف حيثيات الجريمة التي وقعت بحق السجناء ومعاقبة المتسببين بها كما تناشد منظمات حقوق الإنسان العالمية ومنظمة الصليب الأحمر بزيارة السجن للتحقيق بما حصل.

شباب سوريا من أجل العدالة

المكتب الإعلامي

           

سورية: استمرار العصيان في سجن صيدنايا

وأهالي المعتقلين يناشدون الرئيس الأسد

التدخل لمعرفة مصير ذويهم

دمشق ـ لندن ـ خدمة قدس برس

أكدت مصادر حقوقية رفيعة المستوى في سورية أن المواجهات التي نشبت يوم لأمس بين المعتقلين وإدارة السجن في سجن صيدنايا لازالت مستمرة حتى اليوم الأحد (6/7)، وأن كل الطرق المؤدية إلى السجن مغلقة كما أن كل الطرق المؤدية إلى مستشفى تشرين العسكري مغلقة وأبوابه موصدة في وجه أهالي المعتقلين الباحثين عن مصير ذويهم من المعتقلين.

وأوضح الناشط الحقوقي السوري المحامي هيثم المالح في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن الغموض يلف حقيقة ومصير الأوضاع في سجن صيدنايا، وقال: "نحن هنا في سورية لا مجال لنا لمعرفة حقيقة الوضع، ما أستطيع أن أؤكده فقط هو أن أوضاعا غامضة لازالت تجري في سجن صيدنايا، فقد اتصل بي والد لأحد المعتقلين الإسلاميين الذين أدافع عنهم كمحامي، وأخبرني أن ابنه اتصل به وأعلمه أن مواجهات عنيفة تجري بين المعتقلين وإدارة السجن، وأن هذه المواجهات خلفت عددا من القتلى والجرحى، وأن الطائرات تحوم فوق السجن، وأن حجم الكارثة ليس بسيطا، كما أن أبواب مستشفى تشرين العسكري موصدة في وجه الباحثيت عن مصير أبنائهم".

وأرجع المالح تمرد المعتقلين في سجن صيدنايا إلى سوء أوضاع المعتقلين، وقال: "أستطيع أن أؤكد أن غالبية المعتقلين في السجون السورية بصفة عامة هم من الإسلاميين بنسبة تفوق 90%، وهؤلاء يعانون من سوء المعاملة والتعذيب وانعدام الزيارة، وسجن صيدنايا العسكري هذا هو من أكثر السجون تضييقا على هؤلاء، فنحن ممنوعون من زيارة موكلينا في هذا السجن، كما أننا ممنوعون من الانفراد بموكلينا من المعروضين على محكمة أمن الدولة، وأغلب هؤلاء الذين تابغت ملفاتهم عن قرب لا جريمة لهم على الإطلاق، حتى أن أحدهم حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فقط لأنهم وجدوا لديه سي دي".

واعتبر المالح أن استهداف الإسلاميين أمر مقصود في ذاته، وقال: "واضح تماما أن استهداف الإسلاميين تحت مسميات مختلفة كالسلفية والسلفية الجهادية وما إلى ذلك من الأسماء مقصود إيصاله للعالم على اعتبار أن سورية تواجه الارهاب، وأن على المجتمع الدولي أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، وبالتالي فإن هؤلاء لن يجدوا من يدافع عنهم من المنظمات الحقوقية الدولية طالما أنهم من الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وفي لندن أبلغ مصدر مسؤول في المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث لـ "قدس برس" وطلب الاحتفاظ باسمه، أن عددا من أهالي المعتقلين تمكنوا من اختراق الطوق الأمني المضروب على سجن صيدنايا، وشاهدوا عددا من المعتقلين لازالوا على أسطح السجن، وأن العشرات منهم يناشدون الرئيس السوري بشار الأسد التدخل لمعرفة مصير أبنائهم وأنهم يخشون أن يزداد عدد القتلى إلى المئات بعدما كان بالعشرات. وأوضح المصدر نقلا عن شهود عيان قال بأنهم عاينوا كثافة سيارات الإسعاف القادمة من سجن صيدنايا إلى مستشفى تشرين العسكري لنقل القتلى والجرحى من المعتقلين.

وأشار المصدر الحقوقي إلى أن المعتقلين الإسلاميين الموجودين في سجن صيدنايا تمكنوا من احتجاز 400 معتقل من السجناء العسكريين، وأعرب عن خشيته من أن تنقلب الصورة وتصبح الضحية هي الجلاد، وأن يتهم هؤلاء بأنهم ارهابيون فلا يستطيع أحد من المجتمع الدولي أن يدافع عنهم، على حد تعبيره.

وقد اتصلت "قدس برس" بعدد من الجهات الرسمية بما في ذلك القصر الجمهوري لمعرفة حقيقة الموقف من المصادر الرسمية لكنهم اعتذروا عن الإدلاء بأي تصريحات نظرا لندرة المعلومات المتوفرة عن الاشتباكات الموجودة حتى الآن.

           

تصريح من الحركة السورية القومية الاجتماعية

حول أحداث صيدنايا

صرح المفوض الإذاعي للحركة السورية القومية الاجتماعية بما يلي :

حدث جديد يثبت فيه هذا النظام المجرم بطشه على ابناء سورية .ويؤكد للعالم اجمع ان هذا النظام مفلس الانسانية وخالي من الشرف والشجاعة.

لقد جاء الاعتداء والقتل على السجناء السياسيين العزل في صيدنايا حدثاً خطيراً لم تشهده البلدان المستقلة ولم يسجل منذ عقود في تاريخ الانظمة الحديثة.

ان ادعاء النظام اليوم بمواجهته لقوى تخريبية في البلاد قد سقط واننفضح بعد هذه الجريمة البشعة والتي هي استمراراً لمسلسل القتل والاغتيال في القامشلي وحلب والزبداني وفي لبنان.

يا ابناء سورية :

ان كل سوري أينما كان و حيثما وجد مسؤول عن الذل الضارب أطنانه في بلاده و العبودية الواضعة نيرها على عنقه و أعناق مواطنيه. ان ما يحدث الان في سورية ماهو الا استهتار من هذا النظام الارهابي بكرامة شعبنا.ففي الامس قتل بمنطقة الزبداني وقبلها اعتقال واعدام في الخفاء وقبلها مجزرة في القامشلي بيوم الربيع.واليوم يدنس النظام الفاسد شعور السوريين بتدنيس القرأن الكريم امام اعين السجناء السياسيين في صيدنايا.

وفي الوقت الذي تتزامن مع هذه الجرائم مفاوضات بيع الجولان السوري او تأجيره على حساب فك العزلة الدولية.

ان بيع الاراضي السورية وقتل المواطنيين السوريين العزل في كل المحافظات السورية وتدنيس الكتب المقدسة  ليس إلا دليل واضحاً على تجاهل هذا النظام كرامة السوريين وحياة السوريين وسيادة السوريين.

ان التعذيب والقتل والسجن والتهجير والاذلال هي لغة الحوار التي يستخدمها النظام القمعي في سوريا منذ مجزرة تدمر وما قبلها ايضاً ومن هنا نوجه نداء لجميع القوى السورية باسقاط نظرية الحوار او الاصلاح لهذا النظام الفاشي وندعو جميع القوى الى العمل المشترك لفضح هذا النظام والعمل على إزالته من الوجود.

تحية لشهداء الحرية واللذين يسطرون الاستقلال الجديد لسورية.

تحية لكل مقاوم في وجه الطغاة.

ولتحي سوريا وليحي سعادة

الحركة السورية القومية الاجتماعية

06-07-2008

           

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء عاجل

أوقفوا المجزرة

إلى أحرار العالم في كل مكان

إلى الأمين العام للأمم المتحدة

إلى الأمين العام للجامعة العربية

إلى المنظمات الإنسانية ورجالات المجتمع المدني في العالمين العربي والإسلامي

ينفذ النظام السوري في هذه الأثناء مجزرة رهيبة بحق المعتقلين العزل في سجن صيدنايا المخصص لمعتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين .

ولكي لا تتكرر مجزرة تدمر الرهيبة التي راح ضحيتها مئات الأشخاص نناشدكم أن تبادروا لتحمل مسئولياتكم الإنسانية لوقف هذه المجزرة ووضع حد لتغول النظام على حياة المواطنين.

زهير سالم _ الناطق الرسمي باسم

جماعة الإخوان المسلمين في سورية

           

جماعة الإخوان المسلمين توجه نداء

إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية

لوقف مجزرة سجن صيدنايا

موقع أخبار الشرق - السبت 5 تموز/ يوليو 2008

لندن - أخبار الشرق

وجهت جماعة الإخوان المسلمين في سورية نداء عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومنظمات إنسانية وشخصيات مدنية عربية وإسلامية؛ دعتهم فيه إلى التحرك العاجل لوقف مجزرة جديدة ترتكبها السلطات السورية بحق المعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق.

وقالت الجماعة في ندائها الذي شمل أيضاً من سمتهم "رجالات المجتمع المدني في العالمين العربي والإسلامي" و"أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان في كل مكان": "ينفذ النظام السوريّ منذ صباح اليوم السبت، مجزرةً رهيبةً بحق المعتقلين العزل في سجن (صيدنايا) المخصّص لمعتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، سقط خلالها حتى الآن عشرات الشهداء من المعتقلين".

وأضافت الجماعة "لكي لا تتكرّر مجزرة سجن تدمر الرهيبة، التي راح ضحيتها قرابة ألف سجين من معتقلي الرأي والضمير؛ نناشدكم أن تبادروا إلى تحمّل مسئولياتكم الإنسانية والقانونية، لوقف هذه المجزرة، ووضع حدّ لتغوّل النظام في سورية على حياة المواطنين".

ويشير نداء الجماعة إلى المجزرة التي ارتكبتها السلطات السورية في 27 حزيران/ يونيو 1980 بحق المعتقلين السياسيين في سجن تدمر العسكري الصحراوي، وقع ضحيتها نحو ألف قتيل. وأحيى عشرات السوريين الذكرى الثامنة والعشرين للمجزرة في اعتصام أمام السفارة السورية بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي.

يُشار إلى أن مصادر حقوقية سورية أعلنت صباح اليوم أن السلطات السورية ترتكب مجزرة في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق، سقط فيها 25 قتيلاً على الأقل. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأحداث بدأت بتمرد قام به سجناء سياسيون إسلاميون في سجن صيدنايا فجر اليوم نتيجة استفزازات السجانين، ورد السجانون بإطلاق الرصاص على المعتقلين، فسقط عدد منهم قتلى، بينما لجأ مئات من المعتقلين إلى سطح السجن، هرباً من نيران السجانين، ويُعتقد أنهم يحتجزون رهائن من المعتقلين العسكريين في السجن.

           

بيان حول أحداث سجن صيدنايا

الزمان : اليوم السبت 5/7/2008

المكان دمشق – سجن صيدنايا العسكري

الحدث : ذكر شهود عيان وذكرت بعض المصادر الحقوقية السورية وبعض وسائل الإعلام وعدد من ذوي المعتقلين بأن اضطربات حدثت صبيحة هذا اليوم داخل سجن صيدنايا العسكري على خلفية قيام بعض النزلاء باستعصاء داخل السجن يعتقد بأنه تأتى احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة ,وسرعان ما تطورت هذه الأحداث لتأخذ طابعاً أليماً عند لجوء إدارة السجن وكما جرت العادة إلى الاستعمال المفرط للقوة في قمع الاحتجاج مما نتج عن ذلك ووفق معلومات لم يتسنى لنا التأكد منها من مصادر مستقلة عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في ظل غياب لأية إحصاءات دقيقة عن عددهم نظراً لعدم توفر المعلومات .

إننا في المنظمات والمراكزالحقوقية الموقعة أدناه نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من أجل التدخل الفوري والعاجل للإيعاز لمن يلزم بغية التحلي بأعلى درجات ضبط النفس للتعامل مع هذا الملف واللجوء إلى الخيارات الغير عنيفة ومعاملة النزلاء وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء واحترام حقوقهم, ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية ونزيهة و بمشاركة نشطاء حقوقيين سوريين من أجل الكشف عن ملابسات الحدث الأليم .

و من أجل كشف الحقائق جميعها أمام المواطنين وخاصة أمام الأهالي والمحاميين فيما يخص الضحايا من جرحى وقتلى إن وجدو وفتح باب الزيارة أمام الأهالي وتأمين الأتصال بينهم وبين نزلاء السجن واحترام حق النزلاء في الاتصال الخارجي من أجل طمأنة الأهال.

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

-جمعية حقوق الانسان في سوريا

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان

- المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا

- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

- المركز السوري للاعلام وحرية التعبير

-المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

           

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تفاصيل جديدة عن مجزرة سجن صيدنايا

أخبر شاهد حي من داخل سجن صيدنايا العسكري اتصل باللجنة السورية لحقوق الإنسان بالهاتف وأخبرها أن عناصر الشرطة العسكرية داخل السجن أقدموا ليلة أمس 4/7/2008 على تبديل أقفال جميع مهاجع السجن بأقفال أكبر يصعب كسرها أو فتحها.

وفي صباح اليوم الباكر (5/7/2008) وصلت قوة تعزيز إضافية من الشرطة العسكرية تقدر بين 300-400 شرطي، وبدأت حملة تفتيش بطريقة استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين، ثم بدأوا بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة مما أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار وقتلوا تسعة منهم على الفور وهم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش . إثر ذلك عمت الفوضى في السجن لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبدأوا بخلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً.

كان عدد المعتقلين الغاضبين أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن وأربع ضباط آخرين وخمسة برتبة مساعد أول، واستسلم جميع من بداخل السجن بعد أسر مدير السجن والضباط، لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك.

استقدمت السلطات الأمنية السورية حوالي 30 دبابة ومدرعة بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة والأليات والدروع.

في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دمشق بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن. وقد انتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن. كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها. السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا. هددت السلطات باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيلاً . نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيداً عن السجن. بقيت الأمور عالقة عن هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا.

السلطات السورية من جهتها تجاهلت الموضوع وتكتمت عليه ولم أي تصدر بيان توضح ما يحصل في سجن صيدنايا العسكري الذي يوجد فيه زهاء 3000 معتقلاً سياسياً حسب آخر التقديرات.

اتصل عشرات من أهالي المعتقلين باللجنة السورية لحقوق الإنسان للاستفسار عن أقاربهم وأولادهم وآبائهم سواء من داخل سورية أو من خارجها بالهاتف وبالبريد الالكتروني وبرسائل الهاتف في ظل إشاعات لم تثبت عن تعرض السجن للقصف الجوي مما أشاع حالة من الرعب والخوف على مصير أحبائهم. ;

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان توجه مناشدتها العاجلة للرئيس السوري بشار الأسد لإصدار أوامر بوقف هذه المجزرة المستمرة من صباح هذا اليوم بحق معتقلين مسالمين ووقف الإساءات والاستفزازات لمشاعر ومقدسات الشعب السوري.

كما تتوجه بالمناشدة العاجلة لكل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وللمجموعات والمنظمات الإنسانية وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى للعمل الفوري على وقف هذه المجزرة التي يمكن أن تطال الآلاف من خيرة أبناء الشعب السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2008

           

تصريح للناطق الرسمي باسم

وحدة العمل الوطني لكرد سورية

حول مجزرة سجن صيدنايا اليوم

ذكرت مصادر عدة صباح هذا اليوم السبت 5/7/2008م أن المعتقلين السياسيين السوريين في سجن صيدنايا يتعرضون لأبشع مجزرة على أيدي حراسه وعناصر الأمن فيه، على غرار مجزرة سجن تدمر الصحراوي عام 1980م وراح ضحيتها أكثر من ألف معتقل سياسي.

وأضافت هذه المصادر أن المعتقلين كانوا نياماً صباح هذا اليوم عندما بدأت عناصر أمن السجن بإطلاق الرصاص الحي على المعتقلين، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، الأمر الذي دفعهم إلى ردّ عدوان هؤلاء باتخاذ أعداد كبيرة منهم كرهائن للتفاوض عليهم وحماية أنفسهم من القتل العمد بدم بارد.

وتابعت هذه المصادر تقول: إن عدداً كبيراً من المعتقلين قد صعدوا إلى أسطح الزنازين هرباً من إطلاق النار العشوائي والغزير عليهم من أناس يفترض بهم أن يحموهم ويهيّئوا لهم شروط السلامة والأمن والحماية والمحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية، في ظل قانون عادل وأمام محاكم مدنية تتوفر فيها الضمانات الكفيلة لحقوق المعتقل السياسي.

إننا في وحدة العمل الوطني لكرد سورية في الوقت الذي ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية الوحشية الغوغائية ونطالب السلطات المسؤولة عن السجن بوقف المجزرة المستمرة منذ صباح هذا اليوم وحتى ساعة الإدلاء بهذا التصريح، فإننا نطالب نظام بشار بوقف الانتهاكات الخطيرة ضد الشعب السوري بعامة، وضد شرفاء سورية وعشاق حرية الرأي والتعبير بخاصة.

كما نحذّر هذا النظام من تكرار أحداث عنف الثمانينيات من القرن المنصرم، وارتكاب المجازر الوحشية والقتل العمد لأبناء الشعب في الشوارع والساحات والمعتقلات، فضلاً عن إذلال الشعب وإفقاره ونهب خيراته وجعله يلهث من الصباح إلى المساء وراء رغيف الخبز! مؤكدين أن كل قطرة دم تهرق ستكون وقوداً لمشعل الحرية لشعب سورية، ولعنة تلاحق الجناة والقتلة أينما حلوا وحيثما ارتحلوا، فزمن الصمت المريب والتواطؤ الدولي والإقليمي الرخيص مع القتلة مصاصي الدماء قد ولّى إلى غير رجعة، وساعة القصاص العادل تلوح في الأفق لكل ذي بصيرة، وتصعيد وتيرة " العنف الثوري" لا تعجّل إلا بسوء مصير المجرمين المتسلطين، الذين يستكثرون على أبناء شعبهم نسمة الحرية، في الوقت الذي يترامون على أعتاب أسيادهم الصهاينة والأمريكان.

إن النظام الأسدي الذي يجلس ممثلوه على طاولة واحدة مع الصهاينة لبحث مستقبل الجولان وإقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني الغاصب، المرة تلو المرة...هذا النظام مدعوّ إلى محاورة الأحرار والشرفاء من أبناء شعبه أولاً، وليس الإصرار على حكم البلد بقانون الطوارىء وقانون العار49 لعام1980م، والمادة الثامنة من الدستور التي تجعل من "البعث الغاصب للشرعية" صنما يعبد من دون الله في شام الإيمان والإسلام.

إننا نتمنى على أحرار العالم واللجان والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان أجمع أن تتحرك فوراً تجاه هذا النظام، والضغط عليه، لإيقاف المجزرة التي يقيمها للأحرار من المعتقلين السياسيين في سجن صيدنايا، وتقديم المتسببين بهذه المأساة المروّعة الجديدة للعدالة، وتحسين ظروف المعتقلين، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، تتوفر فيها أبسط معايير العدالة والدفاع، قبل أن يطفح الكيل ويجرف طوفان الشعب القادم كل شيء أمامه.

الرحمة وجنان الخلد للشهداءء

والشفاء العاجل للجرحى

والحرية لمعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية كافة

والخزي والعار والشنار للقتلة المجرمين.

والعزة لشعبنا المصابر.

الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية ـ

يه ك خه باتا نيشتيماني كوردى سوريى

السبت 5/7/2008م

           

النظام السوري يرتكب مجزرة أخرى

خلال أقل من ثلاثة أشهر

قتل سجناء الرأي بالرصاص الحي في سجن صيدنايا

السبت 5 تموز/يوليو 2008

أقدم النظام الديكتاتوري في سورية على ارتكاب جريمة وحشية بشعة صباح اليوم في سجن صيدنايا العسكري على غرار جريمته النكراء في قتل المساجين العزل في سجن تدمر عام 1980. وتؤكد المصادر المطلعة ذات الصلة قيام عناصر من حراسة سجن صيدنايا بإطلاق النار على مهاجع المعتقلين السياسيين مع الساعات الأولى لصباح فجر اليوم مما أدى إلى وقع العشرات بين قتيل وجريح. وكان النظام السوري قد قام بمجزرة أخرى في أوائل شهر نيسان/أبريل الماضي حيث قامت عناصر من حراسة سجن صيدنايا بإضرام النار ببعض المهاجع المقفلة وما يزال نزلاؤها من المعتقلين فيها، مما أدى إلى وفاة العديد منهم حرقاً، وإصابة آخرين بحروق من الدرجة الثالثة وتركوا في وضع صحي حرج دون عناية طبية، يصارعون الألم ويواجهون الموت.

وقد قامت السلطات الأمنية السورية مؤخراً بتعديل بنية سجن صيدنايا وتقسيماته وبناء زنازين جديدة في قبو تحت الأرض لا يدخلها النور. ويوجد في السجن الآن أكثر من 4000 معتقل رأي معظمهم من الإسلاميين والمتدينين، وفي كل مهجع أكثر من 300 معتقل. والمعاملة التي يعاملها هؤلاء المعتقلون تماثل تلك التي كانت تمارس في سجن تدمر العسكري، من جلسات التعذيب اليومية، والضرب المبرح والتعذيب المتوحش، مما يعيد لأذهان السوريين ذكريات مؤلمة لأحداث طالما حاولوا نسيانها.

إن حركة العدالة والبناء تحمل بشار الأسد شخصياً – بحكم موقعه – مسؤولية ما يحدث من مجازر قتل جماعية لأصحاب الفكر والضمير الحر، وتطالب الحركة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمراجعة دعوته لرئيس نظام يقتل شعبه الأعزل ويستبيح دمه بلا رقيب أو حسيب. وتذكر الحركة الرئيس ساركوزي بمبادئ الثورة الفرنسية التي قامت لرفض الظلم وإيقاف قهر الشعب والتحكم برقاب الناس دون حساب. كما تستصرخ الحركة العالم أجمع، بحكوماته وبرلماناته ومؤسساته ومنظماته، ألا يقف موقف المتفرج من هذه المجزرة الدامية، وأن يطالب السلطات القمعية السورية بتبرير ما تقترفه أيادي زبانيتها من تعذيب وترويع وقتل. وتطالب الحركة دول العالم أن يوقف تعامله مع نظام جلاد من هذا النوع تنحط ممارساته بحق شعبه إلى مستوى قتل الناس الأبرياء وحرقهم أحياءً.

حركة العدالة والبناء

           

خبر عاجل

مقتل عشرات السجناء

في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق

5-7-2008م

علم المرصد السوري لحقوق الانسان من معتقل سياسي في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق ان عصيان وقع داخل السجن صباح اليوم السبت 5/7/2008 نفذه معتقلون اسلاميون وان عدد القتلى بلغ العشرات وان السجناء صعدوا الى سطح السجن خوفا من القتل وان اطلاق الرصاص الحي على السجناء من قبل عناصر الشرطة العسكرية مازال مستمر حتى ساعة تحرير هذا البيان واوضح المصدر في اتصال هاتفي لاحقا ان السجناء الذين قاموا بالعصيان "يحتجزون نحو 400 شخص رهائن وهم من العسكريين المسجونين" في سجن صيدنايا

كما تلقى المرصد اكثر من اتصال هاتفي من اهالي المعتقلين الاسلامين في سجن صيدنايا وجهوا فيها نداء استغاثة عبر المرصد السوري لحقوق الانسان للرئيس السوري بشار الاسد من اجل التدخل لوقف عملية القتل المستمرة داخل السجن

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب الرئيس السوري بشار الاسد بالتدخل الفوري لوقف هذه المجزرة بحق سجناء سجن صيدنايا ومحاكمة كل من اطلق الرصاص الحي على السجناء وتسبب بمقتل سجين

5/7/2008 المرصد السوري لحقوق الإنسان

المصدر :المرصد السوري

           

الوضع في سجن صيدنايا مجهول:

تدنيس المصحف أشعل عصيان المعتقلين..

ومدير السجن رهينة لديهم

موقع أخبار الشرق - السبت 5 تموز/ يوليو 2008

لندن - أخبار الشرق

أكدت مصادر حقوقية أن تدنيس قوات الشرطة العسكرية المصحف الشريف أمام المعتقلين السياسيين الإسلاميين في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق هو الذي أشعل تمرد المعتقلين، الذي تبعه إطلاق الرصاص عليهم وسقوط قتلى في مجزرة تتوالى أنباؤها منذ صباح اليوم السبت. كما عُلم أن مدير السجن وسجانون آخرون رهائن بيد المعتقلين في الوقت الراهن.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (مقرها المؤقت لندن) في بيان عن تفاصيل جديدة عن مجزرة سجن صيدنايا العسكري اليوم السبت، وصل إلى أخبار الشرق؛ إن شاهداً حياً من داخل السجن اتصل بها بالهاتف وأخبرها "أن عناصر الشرطة العسكرية داخل السجن أقدموا ليلة أمس 4/7/2008 على تبديل أقفال جميع مهاجع السجن بأقفال أكبر يصعب كسرها أو فتحها".

وأضافت اللجنة نقلاً عن الشاهد الحي "في صباح اليوم الباكر (5/7/2008) وصلت قوة تعزيز إضافية من الشرطة العسكرية تقدر بين 300 - 400 شرطي، وبدأت حملة تفتيش بطريقة استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين، ثم بدأوا بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة، مما أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار وقتلوا تسعة منهم على الفور".

وذكرت اللجنة أن القتلى التسعة هم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش.

وأوضحت اللجنة أنه "إثر ذلك عمت الفوضى في السجن، لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبدأوا بخلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً".

ومضى بيان اللجنة يقول "كان عدد المعتقلين الغاضبين أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية، لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن وأربع ضباط آخرين وخمسة برتبة مساعد أول، واستسلم جميع من بداخل السجن بعد أسر مدير السجن والضباط، لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن، فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك".

وتقول اللجنة إن السلطات الأمنية السورية استقدمت "حوالي 30 دبابة ومدرعة بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة والآليات والدروع"..

وحسب البيان ففي "حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دمشق بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن. وقد انتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن. كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها".

لكن "السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا"، وتهدد السلطات "باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيل"، وعندما نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين؛ قامت السلطات "بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيداً عن السجن. بقيت الأمور عالقة عند هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا".

وتتجاهل السلطات السورية الموضوع وتتكتم عليه، ولم تصدر أي بيان توضح ما يحصل في سجن صيدنايا العسكري الذي يوجد فيه زهاء 3000 معتقل سياسي حسب آخر التقديرات.

وقالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن عشرات من أهالي المعتقلين اتصلوا بها "للاستفسار عن أقاربهم وأولادهم وآبائهم، سواء من داخل سورية أو من خارجها بالهاتف وبالبريد الالكتروني وبرسائل الهاتف، في ظل إشاعات لم تثبت عن تعرض السجن للقصف الجوي مما أشاع حالة من الرعب والخوف على مصير أحبائهم".

ووجهت اللجنة السورية لحقوق الإنسان "مناشدتها العاجلة للرئيس السوري بشار الأسد لإصدار أوامر بوقف هذه المجزرة المستمرة من صباح هذا اليوم بحق معتقلين مسالمين ووقف الإساءات والاستفزازات لمشاعر ومقدسات الشعب السوري".

كما توجهت "بالمناشدة العاجلة لكل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وللمجموعات والمنظمات الإنسانية وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى للعمل الفوري على وقف هذه المجزرة التي يمكن أن تطال الآلاف من خيرة أبناء الشعب السوري".

           

السلطات السورية ترتكب مجزرة جديدة

توقع 25 قتيلاً على الأقل

بين المعتقلين السياسيين في صيدنايا

موقع أخبار الشرق - السبت 5 تموز/ يوليو 20088

دمشق - لندن - أخبار الشرق

تفيد الأنباء الواردة من صيدنايا بضواحي العاصمة دمشق أن سجن صيدنايا يشهد أحداثاً خطيرة، لم يتمكن أهالي المنطقة المحيطة به من تأكيد حقيقتها. إلا أن منظمات حقوقية سورية في المنفى أكدت وقوع مجزرة في السجن، أوقعت على الأقل 25 قتيلاً من بين المعتقلين السياسيين في صيدنايا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (لندن) أنه علم "من معتقل سياسي في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق أن عصياناً وقع داخل السجن صباح اليوم السبت 5/7/2008 نفذه معتقلون إسلاميون، وأن عدد القتلى بلغ العشرات، وأن السجناء صعدوا إلى سطح السجن خوفاً من القتل، وأن إطلاق الرصاص الحي على السجناء من قبل عناصر الشرطة العسكرية ما زال مستمر حتى ساعة تحرير هذا البيان".

وقال المرصد إنه تلقى "أكثر من اتصال هاتفي من أهالي المعتقلين الإسلامين في سجن صيدنايا، وجهوا فيها نداء استغاثة عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان للرئيس السوري بشار الأسد من أجل التدخل لوقف عملية القتل المستمرة داخل السجن".

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد "بالتدخل الفوري لوقف هذه المجزرة بحق سجناء سجن صيدنايا ومحاكمة كل من اطلق الرصاص الحي على السجناء وتسبب بمقتل سجين".

من جهتها؛ قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (مقرها المؤقت لندن) إن مصادر عديدة في العاصمة السورية أكدت "أن المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري الواقع غرب دمشق يتعرضون الآن لمجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في ظل من التكتم الشديد من قبل سلطات السجن والسلطات الأمنية ذات الصلة".

وحسب مصادر اللجنة فقد "شوهد فعلاً دخان متصاعد من السجن، ولا يعلم إن كان ذلك حريقاً بسبب إطلاق النار أو نتيجة إلقاء قنابل دخانية على مهاجع المعتقلين".

ومعظم نزلاء سجن صيدنايا العسكري من المعتقلين السياسيين، ولا سيما الإسلاميين، و"يلاقون المعاملة الأسوأ والتعذيب الأشد والانتهاك الأكبر لحقوقهم الإنسانية"، كما تقول اللجنة.

وأضافت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إنها "وهي تراقب بقلق التدهور المريع لحالة السجون واشتداد وطأة التعذيب وسوء المعاملة فيها والحملة الواسعة من الاعتقالات ضد الإسلاميين؛ قد حذرت من احتمال وقوع مجازر جديدة على غرار مجازر الثمانينيات في سجن تدمر والمزة وكفر سوسة وسواها من مسالخ النظام السوري"..

وأدانت "بشدة فتح النار على المعتقلين العزل وإزهاق أرواح العشرات منهم"، وطالبت "الرئيس بشار الأسد بوقف المجزرة التي ما تزال مستمرة فوراً وإجراء تحقيق محايد في أسبابها وتقديم الذين فتحوا النار على المعتقلين آمرين ومنفذين ومعاقبتهم".

وتوجهت اللجنة "إلى الشعب السوري وإلى جمعيات حقوق الإنسان الأهلية والعالمية لتتأكد من الأحوال المزرية والمخيفة لأوضاع السجون وهمجية أجهزة الأمن السورية وصلاحياتها المطلقة"، وطالبت الجميع "بالتعاون لوقف انتهاك حق الإنسان السوري في الحياة وحرية المعتقد والتعبير عن الرأي وإدانة القتل والاعتقال العشوائي والتعسفي الذي تمارسة الأجهزة المخابراتية السورية على نطاق واسع".

           

الحكومة الألمانية تدعو إلى التحقيق في

مقتل معتقلين سياسيين سوريين

في مجزرة صيدنايا

موقع أخبار الشرق - السبت 5 تموز/ يوليو 2008

برلين - أخبار الشرق

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها على ما اعتبرته "المصير المجهول" لكثير من المعتقلين السياسيين في السجون السورية، بعد أنباء عن وقوع مجزرة في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق اليوم السبت.

وقال جونتر نوكيه سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية ومسؤول شؤون حقوق الإنسان في الحكومة؛ في تقرير وزعته الخارجية في برلين السبت إن ما أوردته التقارير الحقوقية عن مقتل 25 معتقلاً سياسياً في أحد السجون القريبة من العاصمة السورية دمشق على يد جهاز الشرطة؛ يعتبر "جريمة" لأن السجين حسب الأعراف الدولية تحت حماية القضاء.

ودعا المسؤول الألماني الاتحاد الأوروبي والبرلمان الألماني إلى إرسال لجنة لتقصي حقائق أوضاع السجناء في سورية، والتحري حول مقتل السجناء، مطالباً في الوقت نفسه الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي الذي سيجتمع بالرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع المقبل بالتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان في سورية خلال اللقاء.

وحسب نوكيه فإنه إذا ثبت وقوع الجريمة في السجن السوري فعلى المجتمع الدولي إصدار قرار بمعاقبة دمشق، على حد قوله.

يُشار إلى أن مصادر حقوقية سورية أعلنت صباح اليوم أن السلطات السورية ترتكب مجزرة في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق، سقط فيها 25 قتيلاً على الأقل. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأحداث بدأت بتمرد قام به سجناء سياسيون إسلاميون في سجن صيدنايا فجر اليوم نتيجة استفزازات السجانين، ورد السجانون بإطلاق الرصاص على المعتقلين، فسقط عدد منهم قتلى، بينما لجأ مئات من المعتقلين إلى سطح السجن، هرباً من نيران السجانين، ويُعتقد أنهم يحتجزون رهائن من المعتقلين العسكريين في السجن.

           

المعارضة السورية ستعتصم في باريس

ضد زيارة الأسد للتذكير بالمعتقلين السياسيين

موقع أخبار الشرق - السبت 5 تموز/ يوليو 20088

باريس - أخبار الشرق

دعت المعارضة السورية إلى اعتصام في العاصمة الفرنسية بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقال بيان صادر عن لجنة إعلان دمشق في فرنسا إنه "بمناسبة انعقاد قمة الاتحاد من أجل المتوسط في باريس يوم 13/7/2008 تدعو لجنة إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي، إلى اعتصام تضامني مع الشعب السوري".

وأوضح البيان أن الاعتصام يأتي "لمناشدة الرأي العام ومطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بـ: إطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق، وكافة معتقلي الرأي في سورية، وقف الاعتقال التعسفي للمثقفين والمعارضين، ومنع التعذيب ومهازل المحاكمات اللادستورية، إطلاق الحريات العامة واحترام مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وإيجاد حل ديمقراطي لقضية المحرومين من الجنسية، رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المستمرة منذ 45 سنة".

وسيقوم الاعتصام يوم الأحد 13 تموز/ يوليو 2008، في ساحة السوربون - الدائرة الخامسة في باريس، بين الساعة 17:00 و20:00 بتوقيت باريس.

           

مجزرة تدمر في الوعي والذاكرة

وليد سفور*

يقول أحد معتقلي تدمر في شهادة له أمام منظمة العفو الدولية بسجن تدمر في عام 2001 قبيل إغلاق القسم السياسي من سجن تدمر: "الحياة في تدمر أشبه بالسير في حقل ألغام: فقد يفاجئك الموت في أية لحظة، إما بسبب التعذيب أو وحشية السجانين أو المرض أو الإعدام".. وتقول المنظمة في تقريرها المعنون بـ"تعذيب ويأس وتجريد من الإنسانية في سجن تدمر: يوصف عادة سجن تدمر في سوريا بأنه مكان "الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود" وقد اكتسب السجن هذه السمعة السيئة بسبب الأنباء المتواصلة على مدى سنوات عديدة حول ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بصورة منهجية فيه.

وفي سوريا كانت تدمر لحضارة قديمة، ومثالاً على إنجاز وإبداع إنساني عظيم- وما زال آلاف السياح يتوافدون عليها كل عام. واليوم أصبح سجن تدمر بالنسبة للعديد من السوريين مرادفاً للوحشية واليأس والتجريد من الإنسانية. ويقاسي السجناء في سجن تدمر مستوى مروعاً من الوحشية، ومن الصعب التصديق بأن ضروب التعذيب والمعاملة السيئة التي يصفها التقرير ما زالت تحدث في أيامنا هذه".

ولذلك فالقتل والتعذيب حتى الموت سمة رئيسة من سمات أجهزة النظام السوري تحت أمرة الرئيس الأسد الأب ومن بعده الأسد الابن... والتصفية الدموية رافقته من أول يوم استولى فيها على السلطة... وحرمان الناس من حيواتهم وإزهاق أرواحهم سياسته المستمرة في تصفية خصوماته مع معارضيه

هذا التوصيف ليس كلاماً إنشائياً، ولا خطبة عاطفية، ولا تنفيساً عن النفس، ولا حديث معارض يود استقطاب جمهور إلى صفه ... هذا التوصيف هو مقررات قديمة وحديثة مثبتة في ملفات جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية التي تقف على نفس المسافة من النظام وضحاياه، راقبت هذه المنظمات الأحداث ودونت خلاصاتها وفقاً للمعايير الأممية كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1948... والذي صادقت عليه سورية وأصبحت أنظمتها وحكوماتها اللاحقة ملزمة بتنفيذه.

لكن واقع النظام وأجهزة مخابراته ينقض كل المعاهدات والمواثيق، وممارسات الحكم في سورية تفصح عن حقيقة تصفية مئات الألوف بصورة دموية لم تعرف سورية مثيلاً لها في تاريخها القديم والحديث

مجزرة سجن تدمر الصحراوي في صبيحة السابع والعشرين من شهر حزيران عام 1980 مجزرة رهيبة ومرعبة، لونت رسوماتها بلون النجيع المتفجر من ألف ضحية أو يزيدون، منفذوها سرايا دفاع النظام... لكن هذه المجزرة ليست سوى حلقة من سلسلة المجازر المستمرة التي شهدها هذا السجن الرهيب، الذي وصفه المعتقل بحقل الألغام حيث الموت المتربص في كل ركن من أركانه.

أشارت إفادات المعتقلين الذين قدر لهم النجاة من وحوش النظام الآدمية وخرجوا من سجن تدمر على مراحل وأزمان متباعدة إلى آلاف الضحايا الذين دخلوا السجن ولم يخرجوا منه أحياء، بل اندثرت وغيبت أخبارهم عن ذويهم وعن العالم في جوف المعتقل الصحراوي المخيف ... الاحصائيات المتقاطعة تقول أن عدد المفقودين في تدمر وسواه قد يبلغ عشرين ألف ضحية.

وبعد ربع قرن على وقوع مجزرة تدمر الشهيرة واستمرار المجازر في السجن أقر أحد أركان النظام العماد مصطفى طلاس وزير دفاع النظام السابق ونائب رئيس مجلس الوزراء في حديث لمجلة دير شبيجل الألمانية في شباط/ فبراير وفي العدد 8/2005 أجرته الصحفية سوزانة كوليبيل أنه كان يوقع في أوائل الثمانينيات على 150 حكماً بالإعدام أسبوعياً على المعارضين السياسيين الإسلاميين ، وإضافة إلى ذلك فقد اعترف لها بأن يده وقعت على أحكام إعدام بلغت الألوف، هؤلاء كلهم لم يتم التعامل مدنياً مع حالاتهم، ولم يبلغ ذووهم عن وفاتهم. كان طلاس نائب الحاكم العرفي بموجب حالة الطوارئ المفروضة على البلاد من أول لحظة استولى فيها النظام الحالي على السلطة في سورية وفقاً للقرار رقم 2 في 8 آذار/مارس 1963، وكانت تحال إليه نتائج المحاكم الميدانية في تدمر وفيما سواه من مراكز الاعتقال والتحقيق، للتوقيع عليها بعد تنفيذ الإعدام غالباً بحق مواطنين أبرياء لم يقترفوا ذنباً ولم يخالفوا قانوناً إنسانياً.

لقد حاولت السلطات الحاكمة في سورية أن تسدل ستاراً من الكتمان الكثيف على مجزرة سجن تدمر المروعة، على الرغم من تسرب أخبار قليلة عنها، لكن سرعان ما انكشف ذلك الستار عندما اعتقل جهاز الأمن الأردني مجموعة من العناصر المسلحة في 31/1/1981 الذين أرسلتهم السلطات السورية لاغتيال رئيس وزراء الأردن الأسبق مضر بدران، وتبين أثناء التحقيق معهم أن عنصرين منهم شاركا فعلاً في مجزرة سجن تدمر، واعترفا بتفاصيل المذبحة، التي تابعها الشعب السوري والعالم عبر التلفزيون الأردني، ونشرتها صحف الأردن وضمت إلى وثائقه الرسمية. (راجع الوثائق الأردنية لعام 1981، الوثيقة بعنوان: تفاصيل مؤامرة النظام الطائفي الفئوي السوري للاعتداء على حياة السيد مضر بدران: رئيس الوزراء بتاريخ 25شباط 1981، الصادرة عن وزارة الإعلام)

يقال أن الرئيس حافظ الأسد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم السادس والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 من قبل أحد عناصر حرسه الجمهوري الخاص، فحمل المسئولية مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين ، وبأمر صريح من رفعت الأسد شقيق حافظ ورئيس سرايا الدفاع جرى رد فعل انتقامي استهدف نزلاء سجن تدمر، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في سورية من كل المدن والمناطق السورية. وأحالتهم إلى سجن تدمر الصحراوي في بادية الشام شرقي سورية. كان جميع السجناء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن أنصار التيار الإسلامي الذي أبدى معارضته للسياسة القمعية والديكتاتورية والفئوية لنظام الحكم في سورية. وفي فجر اليوم التالي السابع والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 قامت وحدات من سرايا الدفاع التابعة مباشرة لرفعت الأسد بالانتقال بالطائرات المروحية من مناطق تمركزهم قرب دمشق إلى تدمر، حيث كانت الأوضاع في السجن ترتب على قدم وساق منذ أسابيع بواسطة مدير السجن فيصل الغانم لارتكاب المجزرة الرهيبة، ولم تكن دعوى محاولة الاغتيال إلا مبرراً غير مقنع إذ لم يرشح عنها للعالم شيئاً. وحتى لو حدثت فعلاً محاولة فاشلة فالمفروض أن تكشف للشعب السوري تفاصيلها ويقدم المنفذون للمحاكمة العادلة التي توضح حيثيات وظروف المحاولة ومن الذي أمر بها ومن يتحمل مسؤوليتها، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى في منطق القضاء، لا أن يفتحو النار على السجناء العزل ويقتلوهم عن آخرهم - وهم في عهدة الدولة وأمانة عندها مسؤولة عنهم- وهم في زنازينهم ، غير مدركين لما يدبر لهم.

المجزرة ببعض تفاصيلها حسب رواية بعض من شارك في ارتكابها...

في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم 27/6/1980 دُعيت مجموعتان من سرايا الدفاع للاجتماع بلباس الميدان الكامل، المجموعة الأولى من اللواء (40)، الذي يقوده الرائد معين ناصيف (صهر رفعت أسد)، والمجموعة الثانية من اللواء (138) الذي يقوده المقدم علي ديب، وكل مجموعة يزيد عداد عناصرها على مائة عنصر.

اجتمعت مجموعة اللواء (40) في سينما اللواء، حيث ألقى فيهم معين ناصيف كلمة، قال فيها: (راح تقوموا بهجوم على أكبر وكر للإخوان المسلمين، وهو سجن تدمر .. مين ما بدو يقاتل؟)، وبالطبع، فلم يرفع أحد منهم يده، ثم انتقلت المجموعة الموجودة إلى مطار المزة القديم، وهناك التقت المجموعتان، حيث كان في انتظارهم عشر طائرات هيلوكوبتر، وكل طيارة تتسع لـ 24 راكب.

كان قائد العملية المقدم سليمان مصطفى، وهو قائد أركان اللواء (138)، وكان من جملة الضباط المشاركين: الملازم أول ياسر باكير، والملازم أول منير درويش، والملازم أول رئيف عبد الله.

أقلعت طائرات الهيلوكبتر حوالي الساعة الخامسة صباحاً، ووصلت إلى مطار تدمر حوالي الساعة السادسة، وعقد اجتماع لضباط العملية، تمّ فيه توزيع المهمات وتقسيم المجموعات، ثم أعطي العناصر استراحة لمدة ثلاثة أرباع الساعة.

في هذه الأثناء كان سجن (تدمر) هادئاً، وقد اتخذت ترتيبات مُعينة؛ مثل: إجراء تفقد للمعتقلين وتسهيل مهمة مجموعات سرايا الدفاع، فلم تكن هناك عراقيل أو اعتراض، بل كانت الشرطة العسكرية المكلفة بالحراسة مستعدة على الباب الخارجي، كما كان رئيس الحرس وشرطته العسكرية مجتمعين في ساحة السجن.

ثمّ دُعي عناصر سرايا الدفاع إلى الاجتماع؛ حيث تمّ تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات:

ـ المجموعة الأولى: وهي مكوّنة من (80) عنصراً، وكلفت بدخول السجن، وسُميت "مجموعة الاقتحام".

ـ المجموعة الثانية: وهي مكونة من (20) عنصراً، وكُلّفت بحماية طائرات الهيلوكبتر.

ـ المجموعة الثالثة: وهي مكونة من بقية العناصر، وقد بقيت في المطار للاحتياط.

ركبت مجموعة الاقتحام سيارات (دوج تراك)، وحين وصلت إلى السجن؛ انقسمت المجموعات الموجودة إلى مجموعات صغيرة، كل منها بإمرة أحد الضباط، وقد سلّم مدير السجن النقيب فيصل الغانم مفاتيح المهاجع إلى ضباط سرايا الدفاع، كما زودهم بمرشدين لغرف السجن وباحاته.

كان في سجن تدمر العسكري (34) مهجعاً، في كل منها (20-70) معتقلاً؛ تبعاً لحجم المهجع، وقد تم تنظيم العملية بقتل المعتقلين على دفعتين: الدفعة الأولى تشمل الغرف المطلّة على الباحات (1 و2 و3)، والدفعة الثانية تشمل الغرف المُطلّة على الباحات (4 و5 و6)؛ وبسبب انخفاض المهاجع وعتمتها في غرف الباحات (1 و2 و3)؛ تقرر إخراج المعتقلين إلى الباحات لتنفيذ الإعدام فيهم.

وتوزّعت مجموعات سرايا الدفاع على المهاجع والباحات، وفُتحت الأبواب، وبموجب نظام السجن؛ وقف المعتقلون عند فتح أبواب المهاجع مغمضي العيون ووجوههم إلى السقف، وقدم رئيس كل مهجع الصف (ويكون أحد السجناء، ويُطلب منه ترتيب السجناء وتنظيمهم، ويكون له نصيب أكبر من العذاب، انظر كتاب شاهد ومشهود).

ـ في الباحة رقم (1) تم إخراج نزلاء المهجعين (5 و6)، ونزلاء المهجع (4)، وجُمعوا في زاوية الباحة الشمالية الشرقية.

ـ في الباحة رقم (2) تمّ إخراج نزلاء المهاجع الثلاثة (8 و9 و10)، وجُمعوا في آخر الباحة الجنوبية الغربية، مقابل المهجع (8) ذي الشرفة الواسعة من الأمام.

ـ في الباحة رقم (3) تمّ جمع المعتقلين من المهاجع (12 و13 و16 و17)، في الزاوية الشرقية الجنوبية من الباحة أمام المهجع (12).

وهكذا تمّ تجميع المعتقلين مع أغراضهم بشكل يجعل عملية القتل والإبادة تبدأ في الباحات الثلاثة في وقت واحد.

والجدير بالذكر أن المعتقلين جميعاً خضعوا في اليوم السابق لأنواع من التعذيب الشديد الذي لم يسبق له مثيل، فقد اندفعت عناصر الشرطة العسكرية تطوف بالمهاجع، وتضرب المعتقلين بالسياط والعصي، كما أخرجوا نزلاء بعض المهاجع إلى الباحات بالتسلسل، وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي والسياط، فأصيب الكثيرون من المعتقلين بكسور وجروح مختلفة.

بدء المجزرة الوحشية:

بعد ذلك أعطيت إشارة البدء لعناصر سرايا الدفاع، فانطلقت الآلات النارية تصبّ وابل الحمم على المعتقلين العزل الأبرياء، وألقيت عدة قنابل ـ لا سيما في الباحة رقم (2)، واستخدمت بعض قاذفات اللهب مع إطلاق النار الكثيف في كل من الباحات الثلاث، على حين تعالت أصوات المعتقلين بهتافات: الله أكبر.

وخلال دقائق قليلة انتهى الأمر، لكن بعض المعتقلين في الباحة رقم (1)؛ تمكنوا من الهروب، وتمكنوا من دخول المهجع الكبير المزدوج (4 و5)، فتواروا فيه، فلحق بهم بعض عناصر سرايا الدفاع، فقتلوهم ومثّلوا بهم.

حين انتهت العملية في الساحات الثلاث، تجمع القتلة وانطلقوا إلى الباحات الثلاث الأخرى، ولكيلا تتكرر عملية هرب بعض الضحايا إلى المهاجع؛ قرر الضباط دخول المهاجع على المعتقلين، وقتلهم فيها.

اندفعت ست مجموعات من القتلة إلى الباحة رقم (4)، وفيها ثلاثة مهاجع مليئة بالمعتقلين، فتوجهت كل مجموعتين إلى مهجع، وفتح الباب، وقدم رئيس كل مهجع الصف، فدخلوا عليهم، وأمروهم بالابتعاد عن الباب، ثم ألقوا على المهجع قنبلتين دفاعيتين، ثم دخلوا عليهم، وأخذوا يُطلقون رصاصهم رشاً على الضحايا الذين ارتمى معظمهم على الأرض بين قتيل وجريح، واستمروا في ذلك إلى أن أتمّوا قتل من في المهجع.

ثم انطلقت المجموعات إلى الباحات رقم (5 و6)، حيث توزّعت على المهاجع الخمسة الباقية، وتم فتح الأبواب عليهم، وبُدئ بإطلاق النار على المعتقلين العُزّل.

وفي أحد مهاجع الباحة رقم (5) اختبأ أحد المعتقلين في دورة المياه بالقرب من الباب، وحين دخلت العناصر المسلحة، وبدأت بإطلاق النار على المعتقلين العُزّل، انقضّ هذا المعتقل من دورة المياه، وتمكّن من انتزاع السلاح من أحد عناصر سرايا الدفاع، وهو الرقيب اسكندر أحمد، وأطلق عدة طلقات أدت إلى مقتل هذا الرقيب وجرح إثنين آخرين ، لكن بقية العناصر المسلحة بادرت إلى إطلاق النار على المعتقل حتى قتلوه.

قام بعض الضباط والعناصر بتقليب جُثث الضحايا، والتأكد من مقتلها أو الإجهاز على من فيه بقية رمق؛ حتى تلطّخت أيديهم وثيابهم وصدورهم بالدماء، مثل الملازم: رئيف عبد الله، والملازم منير درويش، والرقيب علي محمد موسى.

بقي دم الضحايا يغمر أرض السجن؛ وتجمد في كثير من الأماكن من الباحات والمهاجع، فتم تنظيف الساحات، وتم طلاء جدران السجن بسرعة لإخفاء معالم الجريمة، أما منفذو العملية فقد عادوا إلى مطار المزة في الساعة 12.30 ظهراً، وانصرفت مجموعة اللواء 138 إلى لوائها، كما انصرفت مجموعة اللواء 40 إلى لوائها، وكان بانتظارهم الرائد معين ناصيف، حيث اجتمع بهم في السينما، وشكرهم على جهودهم، وعزاهم بوفاة الرقيب اسكندر، وقال لهم: أنتم قمتم بعمل بطولي، بعمل رجولي، ثم أمرهم بكتمان العملية، وقال لهم: ما لازم تطلع هالعملية خارج منا، يعني لازم تظل مكتومة وسرية.

وفي اليوم التالي وزعت السلطة مبلغ 200 ليرة سورية على كل عنصر من العناصر الذين اشتركوا في هذه الجريمة.

هذه التفاصيل جاءت ضمن اعترافات الرقيب المجرم عيسى إبراهيم فياض، والعريف المجرم أكرم علي جميل بيشاني، وكلاهما من سرايا الدفاع، اشتركا في محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الأردني السابق مضر بدران، وأدليا باعترافاتهما كاملة على شاشة التلفزيون الأردني، ونشرت في كتاب الوثائق الأردنية – 1981، والذي طبعته وزارة الإعلام الأردنية بتاريخ 25/2/1981.

هذا وقد اطلعت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي انعقدت في جنيف في دورتها السابعة والثلاثين على وقائع مجزرة تدمر، خلال مناقشتها للبند 13 من جدول الأعمال الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، ووزعت على اللجنة الوثيقة رقم (E/CN/4/1469) تاريخ 4/3/1981، والتي تضمّنت إفادات المشاركين في مجزرة تدمر، (عيسى إبراهيم الفياض وأكرم بيشاني). وناقشت اللجنة بجلستها رقم 1632 تاريخ 9/3/1981 مضمون المذكرة وشارك في النقاش مندوبو الأردن والعراق وسورية.

هذا توصيف للمجزرة المدبرة التي لم تقع وليدة الصدفة نتيجة مصادمات بين السجناء والسجانين مثلاً، او عصيان أو وقوع حريق أو غير ذلك، أو حتى كما زعم أنها رد على محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها حافظ الأسد... وإنما حدثت في ساعات الصباح والسجناء يستعدون لاستقبال يوم آخر من التعذيب الجهنمي الوحشي على أيدي زبانية نظام القتل والتعذيب الوحشي والذين يحملون الأحقاد والكراهية ضد أبناء الوطن وشركائهم فيه.

كانت المجزرة مدبرة لأن عملية الفصل بين المعتقلين الإسلاميين وغيرهم من نزلاء سجن تدمر بدأت قبل ذلك بأسبوعين كما أفاد بعض المعتقلين البعثيين المناوئين لحكم الأسد الذين اعتقلوا في تدمر.

وأفكار القتل والاستئصال ومعسكرات الاعتقال في الصحراء وما سمي بالتطهير الوطني والتعصب للحزب ومعتقلات تخضير الصحراء والتصفية الجسدية وضرب الأمثلة عن ستالين الذي قتل مليوناً من الشعوب الروسية كانت مادة مداخلة رفعت الأسد شقيق الرئيس وخليله ومنفذ سياساته وحامي قصوره الرئاسية وقائد سرايا الدفاع عن انقلابه في المؤتمر السابع لحزب البعث المنعقد في أواخر 12/ 1979 وأوائل 1/ 1980

صدرت الأوامر قبل المجزرة بحوالي أسبوعين بنقل المعتقلين الإسلاميين الموجودين في فروع التحقيق والمخابرات والأمن إلى سجن تدمر، حتى الرهائن وأولئك الذين لم ينته التحقيق معهم بصورة كاملة مما يوحي بأن هناك خطة تنتظرهم في ذلك المعتقل الصحراوي.

قال غازي كنعان رئيس المخابرات العسكرية في حمص عام 1980 لآباء بعض الشبان المعتقلين أثناء مراجعة جماعية له في أيار/مايو عام 1980، وسمعت ذلك مباشرة من عدد منهم: إن أولادكم أصبحوا في تدمر... سنزرع في صحرائها أشواكاً ووروداً... ابحثوا عن أولادكم هناك.

أسرع حافظ الأسد بعد المجزرة بسن قانون يشرعن التصفية الجسدية، فبعد الحادثة بعشرة أيام فقط صدر القانون القاتل49 في 7/7/1980 الذين يدين أي علاقة بالإخوان المسلمين ويعاقب عليها بالموت... وقام حافظ الأسد في اليوم التالي 8/7/1980 خلافاً لكل الأعراف والقوانين المعمول بها في تاريخ سورية بالتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً بأثر رجعي بحيث قضت المادة الخامسة من القانون أنه لا يستفيد من اعتقل قبل هذا التاريخ من أي فرصة خلافاً للمادة الثانية مناقضة بذلك الدستور السوري وكل القوانين السورية المعمول بها.

ولذلك فما أشيع عن تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتيال فاشلة لم تكن إلا للتغطية على هذه المجزرة المدبرة التي استهدفت شريحة من علماء سورية وشيوخها، وأطبائها ومهندسيها، وجامعييها وطلابها، وأدبائها وقانونيها، وعمالها وفلاحيها بلغ عددهم حسب مصادر هيومان رايتس ووتش 1182، بينما قالت مصادر أخرى بأن عددهم 914 وتحدثت مصادر أخرى عن عدد يناهز الألف. بينما تصر السلطات السورية على الصمت وعدم التحدث أو الاعتراف بما جرى، كما أنها رفضت الاستجابة لنداءات الألوف من المواطنين الذين اختفى أحباؤهم للكشف عن مصائرهم وأماكن دفنهم، ولم تجب عن أسئلة منظمات حقوق الإنسان بخصوص هذه المجزرة

ونعتقد وفقاً للمنطق القانوني والقضائي أن هذا الحق لا يضيع بالتقادم، ومجزرة تدمر والمجازر الأخرى التي ارتكبت في هذا السجن وسواه وعلى ساحة الوطن الكبير لا بد من التحقيق فيها، وتشكيل لجان محايدة للنظر فيما جرى وتحديد المسؤولين عنها قادة وآمرين ومنفذين وايقاع العقوبة العادلة فيهم... والتعويض على ذوي الضحايا الذين عانوا أشد المعاناة النفسية والمادية... وإعادة الاعتبار لمن قضى في سجن تدمر وسواه.

أما مجزرة تدمر فيمكن توصيفها قانونياً كجريمة ضد البشرية لأنها استهدفت شريحة بذاتها من الشعب السوري وحاولت إفناءها ولا تزال، وشرع النظام في تصفيتها من خلال مجزرة سجن تدمر والمجازر اللاحقة فيه… وبالتالي فيجب أن يعاقب مرتكبوها وفق البنود والتوصيف الوارد في هذه المعاهدة الأممية...

ونعتقد أن النظام السوري سيدفع ثمناً باهظاً عندما يحين وقت فتح هذا الملف الذي يتواطأ الكثير على إخفائه حالياً ،،، ولذلك ننصح العقلاء القادرون أن يتداركوا الأمر قبل فوات أوانه. لن ننسى ضحايا مجازرسجن تدمر والسجون الأخرى... ولن ننسى المجازر التي ارتكبت في طول البلاد وعرضها، ولن نسامح القتلة والجلادين والآمرين وقادة المجازر... ولن يموت حق وراءه مطالب. لن ننتقم لكن سنلجأ إلى العدالة والقضاء النزيه والمحايد لانتزاع حقوق الضحايا والمظلومين.

           

* ناشط حقوقي سوري

اللجنة السورية لحقوق الإنسان